بحران سیاسی اوکراین و اثرات آن بر وضعیت اقتصادی این کشور موجب شده برای اولین بار در طول تاریخ این کشور، نرخ ارز اوکراین به یک دلار هر 11 ریونیا برسد که برای صنعت فولاد که وابستگی زیادی به صادرات دارد و سهم بالایی از رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در بر دارد مورد توجه بسیار است. پس از ناآرامی های سیاسی بانک ملی اوکراین در فوریه دست از کنترل شدید نرخ ارز برداشت. سیستم بانکی اوکراین با مشکل نقدینگی در ژانویه روبرو شده بود و با دخالت بانک مرکزی تاثیری فوری بر نرخ ارز داشت.
با افت شدید نرخ ارز کارخانه های اوکراین که 76 درصد تولید خود را صادر می کنند سود می برند چون هزینه های آن ها به ارز داخلی است. هزینه تولید محصولات نیمه تمام فولادی که کالای اصلی صادارتی صنعت فولاد اوکراین است با افت ارز ش ریونیا ( از هر دلار 8 ریونیا به هر دلار 5/10 ریونیا) 104 تا 116 دلار هر تن کاهش یافته است. ولی بحران نقدینگی بر پرداخت های شرکت های اوکراینی در روابط تجاری با شرکای خود نیز اثر منفی داشته و پیچیدگی ها را افزایش داده است. تامین اعتبار و فاینانس از طریق برخی بانک های بین المللی نیز با اختلال روبرو شده است.
