با این روند به نظر می‌رسد یک دامپینگ داخلی توسط فولادسازان ایران راه‌اندازی خواهد شد. به گفته برخی مدیران دولتی یکی از کارخانه های تولید کننده تیر آهن و میلگرد دولتی قصد دارد، میلگردی که با ارزش افزوده و اجرت در حمل و نقل حدود 1650 تومان در هر کیلوگرم قیمت دارد را به قیمت 1200 تومان به مشتری عرضه کند که این تصمیم در وضعیت فولادسازان بخش خصوصی که امکانات دولتی‌ها را ندارند، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
بازار خرید و فروش آهن این روزها در رکود به سر می‌برد و حجم معاملات هر روز در حال کاهش است. اگر چه دلیل عمده این رکود، به خواب رفتگی پروه‌های عمرانی است اما کاهش ساخت و ساز مسکن در فصل زمستان هم در این امر تاثیرگذار بوده است. به رسم هر ساله در آخرین فصل که هوا سرد و برفی می‌شود به نوعی ساخت و سازها هم روند کاهشی به خود می‌گیرند و از این رو توقف طرح‌های عمرانی دولت تاکنون نقش موثری در روند نزولی قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد داشته و فصل آخر سال این رکود را تشدید کرده است. اما این یک بعد از قضیه است و بعد دیگر پیوند رکود ساخت و ساز با بازار آهن است که بنا بر گزارش‌های رسیده قرار است این رکود با تشدید واردات فولادهای بی‌کیفیت و روند کند طرح‌های توسعه فروش محصولات فولادی داخلی رکود بازار آهن فروشان را چند برابر کند.
اگرچه ارزان‌فروشی فولادسازان بزرگ دولتی به نفع تولیدکننده‌های بخش خصوصی تمام نمی‌شود اما آنها قبلا هم این شوک را در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند و پیش از راه‌اندازی دامپینگ داخلی باری دیگر طعم منفعت‌طلبی فولادساز دولتی را چشیده بودند. چیزی که ظاهرا سرنوشت بازار فولاد و آهن‌آلات را در روزهای آینده رقم خواهد زد، جو روانی فولادسازی در ایران است که بیشتر بر محور رکورد در تولید جریان گرفته تا سود و فروش صنعتگران که این امر به گفته فعالان عرصه فولاد خلاف سیاست‌های تشویقی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی است.
همیشه تجربه از روند خرید و فروش در بازارهای داخلی ثابت کرده است که مشتریان زمانی که با کاهش قیمت کالایی روبه‌رو می‌شوند میل به خرید ندارند و این مقاومت تقاضا تا زمانی که قیمت کالا به کف برسد ادامه می‌یابد اما زمانی که افزایش قیمت همان کالا به تدریج آغاز می‌شود میل به خرید در مشتری ایجاد می‌شود و تقاضا با عرضه به تعادل می‌رسد که ممکن است در بازار آهن با ورود دامپینگ‌های داخلی فولاد این اتفاق رخ دهد. البته سودآوری در این مقطع بازار مشروط بر این است که تمام کارخانه‌های فولادسازی به شکل واقعی خصوصی شوند و بازار این کالا از دست دولت خارج شود.
در حالی که دولت صادرات فولاد و محصولات فولادی را آزاد کرده تا این صنف از محل صادرات، کمبود فروش و رکود بازار داخلی را جبران کنند اما چنبره واردات این کالا هم یک تهدید برای فعالان این بازار محسوب می‌شود.
چندی پیش در گزارشی به پدیده کلاهبرداری آهن فروشان پرداخته شد که علاوه بر گلوگاه‌های تقلب در این بازار کالاهای وارداتی بی‌کیفیت هم بر تولید داخلی سایه افکنده است. این در شرایطی است که علاوه بر افزایش حجم واردات ارزان فولاد از چین که موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی شده پیشنهاد هند در خصوص فولاد در برابر پول نفت هم به نگرانی تولیدکنندگان داخلی دامن زده است.
به گفته فعالان بازار فولاد و آهن در حالی که وزیر صنعت اخیرا از آزادسازی ارز برای واردات فولاد خبر داده است و این اتفاق با وجود اینکه سه ماه از درخواست فولادسازان بخش خصوصی می‌گذرد در دو هفته اخیر عملیاتی شده است اما هنوز از افزایش تعرفه برای کاهش حجم واردات فولادهای وارداتی خبری شنیده نمی‌شود و نعمت‌زاده به نوعی در صحبت‌های اخیر خود از پیشنهادی صحبت به میان آورده که با وجود پیگیری‌های انجمن فولادسازان قرار است به تازگی به دولت پیشنهاد شود و بنا بر اظهارات این فعالان بازار گویا محمدرضا نعمت‌زاده در تصمیم‌گیری برای بالا بردن تعرفه به نوعی این دست و آن دست می‌کند.
حال که بازار آهن تحت محاصره دو دامپینگ خارجی و داخلی قرار گرفته است، بقای کارخانه‌های فولادسازی بخش خصوصی چه خواهد شد؟ آیا می‌توان ارزان‌فروشی غول‌های فولادی ایران که شناسنامه دولتی دارند را یک دوره گذرا دانست و بازار را به نحوی که کارخانه‌های بخش خصوصی توان رقابت خود را در این بازار آشفته از دست ندهند، مدیریت کرد؟ یا اینکه قرار است فولادسازان دولتی نورچشمی صنعت فولاد باشند و خصوصی‌های این عرصه متضرر شوند؟
