تولیدکنندگان لوله و پروفیل با انتقاد جدی از افزایش ۱۱ درصدی تعرفه واردات ورق‌های زیر ۳ میلی‌متر به‌عنوان مواد اولیه این صنعت، نسبت به کاهش شدید ظرفیت تولید بنگاه‌های داخلی بر اثر این مصوبه هشدار داده و اعلام کردند که در این زمینه، نامه‌ای انتقادآمیز نیز در اختیار وزیر صنعت قرار گرفته است.
آنها همچنین با اشاره به دوره جدید فعالیت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، خواستار این شدند که نقش نمایندگان بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌ساز افزایش یابد تا دیگر شاهد چنین تصمیم‌گیری‌هایی که به تولید ضربه می‌زند، نباشیم. عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با اشاره به مطلب فوق در نشستی خبری، از تصمیم عجیب دولت برای افزایش تعرفه واردات ورق‌های با ضخامت کمتر از ۳ میلی‌متر به‌عنوان مواد اولیه محصولات لوله و پروفیل خبرداد و گفت: امسال تعرفه از ۴ به 15 درصد افزایش یافته و دولت دلیل این امر را حمایت از تولید داخلی اعلام می‌کند، در حالی که هم‌اکنون این نوع ورق‌ها در داخل تولید نمی‌شود و نیاز واحدهای تولیدی به‌صورت کامل از کشورهای خارجی تامین می‌شود.
سیدابراهیم حسینی‌مهربانی افزود: چنانچه دولت با بازگشت مجدد تعرفه به ۴ درصد موافقت نکند، به احتمال زیاد، واحدهای تولیدی که هم‌اکنون اشتغال ۴۰ هزار نفری را در خود جای داده‌اند، تعطیل می‌شوند و به جای ورود مواد اولیه، کالاهای ساخته شده از چین وارد کشور می‌شود؛ این در حالی است که واحدهای تولیدی داخلی، سال‌های گذشته تلاش بسیاری را برای به‌دست آوردن برخی بازارهای صادراتی همچون افغانستان، عراق و ترکمنستان صورت داده‌اند؛ بنابراین افزایش قیمتی که ناشی از افزایش تعرفه رخ خواهد داد، روی این بازارهای صادراتی اثر منفی خواهد گذاشت.
وی از نامه‌نگاری با وزیر صنعت، معدن و تجارت و برگزاری جلسه‌ای با رئیس کمیسیون صنایع مجلس برای پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: ۲۹ فروردین‌ماه سال جاری، خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاونت معدنی این وزارتخانه، اعلام کرده که حسب بررسی‌های به‌عمل آمده و جلسات منعقده با تشکل‌های تولیدی ذی‌ربط در این حوزه، ردیف تعرفه ورق‌های زیر ۳ میلی‌متر جزو مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از جمله صنایع لوله و پروفیل بوده و تولیدکننده داخلی، تکافوی نیاز حدود ۲ میلیون تنی داخلی را نداشته و صنایع پایین‌دستی، ناگزیر به واردات حدود ۶۰ درصد نیاز از خارج هستند بنابراین تغییرات ردیف تعرفه مذکور، افزایش قیمت تمام‌شده محصول و کاهش رقابت‌پذیری با رقبای خارجی در بازارهای هدف و نیز تامین بازار داخلی را به همراه خواهد داشت.
مهدی ابویی، دیگر عضو اتاق ایران و عضو هیات‌مدیره سندیکا نیز گفت: ۱۱۴ قلم محصولات فولادی تغییر تعرفه داشته و تعرفه واردات آنها افزایش یافته، این درحالی است که واحدهای تولیدی همچنان با رکود مواجه هستند. وی تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد تعرفه را افزایش دهد، باید تولیدکننده داخلی را متعهد کند که ۲ میلیون تن نیاز واحدهای تولیدی داخلی را تامین کند، در غیر این صورت وقتی تولید داخلی کفاف نیازها را نمی‌دهد، نباید تعرفه واردات را بالا برد.
