نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نرسیدن سطح دریافتی نیروی کار به میزان واقعی و عدم احیای ماده ۴۱ قانون کار باعث ادامه روند «سرکوب دستمزدی» و حذف مزایای رفاهی نیروی کار شده است.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در کشور گسترش یافته ولی کماکان شاهد سرکوب دستمزد و نرساندن آن به سطح واقعی خود و عدم احیای ماده ۴۱ قانون کار هستیم، گفت: سرکوب دستمزد در این سال‌ها به حدی بود که در مقابل جهش قیمت‌ها در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه ها، مزدبگیران را یا وادار به از جیب خوردن و تاراج اندک پس اندازشان برای روزهای مبادا نمود، یا راهی بانک‌ها برای استقراض کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: همچنین برخی برای پیدا کردن شغل دوم تلاش کردند. قطع مزایای رفاهی (سبدهای اهدایی مناسبتی و …)، حقوق قانونی (سرویس ایاب و ذهاب، صبحانه، نهار، البسه، وسایل حفاظت فردی، معاینات دوره ای و…)، کاهش افزایش دستمزد، تعدیل نیرو و … در این سال‌ها باعث شد تا شاهد سقوط بیش از پیش قدرت خرید جامعه کارگری به علت فاصله گرفتن دستمزد از سطح واقعی خود باشیم.
توفیقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر که به سبب رکود و تحریم‌ها، سلامت بانکی به خطر افتاده و کشور به لحاظ رکودی نیاز به توسعه مالی جدی جهت خروج از رکود را دارد و هدف سیاستگذار حفظ استمرار کاهش تورم است، چاره ای جز کاهش نرخ سود بانکی، حل و فصل بدهی‌های دولت، افزایش گردش نقدینگی در صنعت، ایجاد قدرت خرید با اصلاح سطح دستمزدها، ایجاد شرایط سهل برای دسترسی مزدبگیران به تولیدات داخلی و حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها نداریم.
وی افزود: در این راستا باید اصلاحات ساختاری نهادی شامل ارتقای شأن نظارتی بانک مرکزی، اصلاح رابطه تعریف‌شده دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی، نظام توثیق و اعمال عقود، پایش پول و گردش سرمایه، نظام ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم، در راس امور اصلاحی قرار بگیرند.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در غیر این صورت، سال ۱۳۹۵ سالی خواهد بود که بانک‌ها برای حل معضل جریان نقد خود به بانک مرکزی متوسل شده و به جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و بروز بحران بانکی، بانک مرکزی مجبور به تامین مالی بانک‌ها خواهد شد و در نهایت اقتصاد کشور دچار تورم بالا خواهد شد. این بار نیز برای کنترل سطح سود صاحبان سرمایه این طبقه مزدبگیر است که باید قربانی شود.
