در طی هفته های اخیر مطالب متعددی در خصوص علت افزایش فولاد در ایران منتشر گردید، و از عوامل اصلی آن به افزایش تعرفه واردات فولاد و افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و فولاد که متاثر از بازار چین در دنیا است، اشاره گردید.
چند روزی است که با وجود خبرهایی که از گوشه و کنار در خصوص ادامه دار بودن این روند افزایشی در خارج از کشور می شنویم، ولی بازار داخلی ایران مسیر خود را جدا کرده و کاهشی شده است.
تنها نقطه مشترک محرک افزایش قیمت در ایران و چین، افت موجودی به موازات افزایش تقاضا بوده است؛ اما آنچه که در این پروسه قابل بحث و تامل است، تفاوت محرکهای افزایش تقاضا در این دو کشور است؛
تقاضا در چین همانطوریکه در گزارش منتشره بلومبرگ خواندید، با تزریق نقدینگی در بازار مسکن بوجود آمد، فرآیندی که با برنامه ریزی هوشمندانه و از پیش تعیین شده سیاست مداران چینی اجرا گردید که پیرو آن موجب رونق اقتصادی چین شده و از طرفی با افزایش تقاضای فولاد، کاهش موجودی آن شکل گرفته و در نهایت منجر به افزایش قیمت فولاد شد، و به تبع آن قیمت بیلت صادراتی چین نیز افزایش پیدا کرد؛ کشوری که حدود نیمی از تقاضای جهان را تامین می نماید.
اما افزایش قیمت فولاد در ایران صرفنظر از افزایش تعرفه با یک محرک غیر منتظره روبرو گردید و آنهم افزایش تصاعدی قیمت بیلت جهانی بود، از طرفی به اذعان اکثر تحلیل گران، با توجه به عدم تغییر محسوس سیاست های کلی دولت در حوزه مسکن، بر خلاف چین، برنامه قابل مطرحی برای این حوزه در نظر گرفته نشده بود؛ در واقع به موازات محرک افزایش بیلت وارداتی که متاثر از بازار فولاد چین بود، تقاضای واقعی و بالقوه ای هنوز در کشور ایجاد نشده بود؛ تنها نقطه قوت تقاضا، افت موجودی انبارها در طی سالهای قبل به دلیل رکود اقتصادی بود؛ که باعث شد حجمه کاذبی از تقاضای انباداران به جهت ترس از افزایش بیشتر؛ به موازات شنیده شدن خبر افزایش بیلت جهانی؛ به بازار سرازیر شده و تقاضای غیر معمولی را ایجاد نماید. به هر حال این روند بصورت انفجاری و در یک مسابقه نافرجام ادامه پیدا کرد تا اینکه انبارها تا حدودی و بسرعت پر شدند غافل از اینکه تقاضای متوازن و واقعی مطابق با این حجم خریداری شده از طرف مصرف کننده نهایی برای این کالاهای انباری هنوز ایجاد نشده بود !.
نتیجه آن چیزی شد که اکنون شاهد آن هستیم؛ بارهای انباری در حال رسوب هستند و فروشندگان انباری با ترس از کاهش قیمت به سبب سیگنال ضعیف تقاضا از طرف مصرف کننده نهایی، کالای خود را زیر قیمت تولیدکنندگان روانه بازار میکنند؛ و این پروسه تا حصول یکی از موارد زیر ادامه پیدا خواهد کرد :
یا انبارها خالی شود یا مشتری بالقوه ایجاد گردد؛ در خصوص اولی که تکلیف روشن است و نمیتواند بعنوان یک راه حل معقول و منطقی در نظر گرفته شود و اما در خصوص مورد دوم، نگاهها به سمت تزریق بودجه و نقدینگی به حوزه مسکن کشور است. بعبارت دیگر و در یک جمله بعنوان نتیجه گیری نهایی می توان گفت
“آزموده را آزمودن خطاست”.
از اینرو بی سبب نیست که در این روزها شاهد نگرانی بیش از پیش تولیدکنندگان داخلی هستیم. چراکه با توجه به شرایط موجود بنظر می رسد، حتا محرک افزایش قیمت بیلت وارداتی و افزایش تعرفه هم نتواند آنها را از این مخمصه نجات دهد؛ مگر اینکه با الهام از تجربه و سیاست گذاری های بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان(چین)؛ دولت با تزریق بودجه و نقدینگی به بازار مسکن بتواند گره گشایی نماید.
