دادستان دیوان محاسبات از تشکیل 7 پرونده علیه احمدی نژاد خبر داد که رقم آن ها به 48 هزار میلیارد تومان می رسد. فیاض شجاعی در گفت وگو با روزنامه اعتماد، به تشریح پرونده های تخلف رئیس جمهور سابق پرداخت. وی اظهار داشت: به تخلفات آقای احمدی نژاد که منجر به ضرر به بیت المال شده است رسیدگی شده، یعنی هم رای صادر و هم قطعی شده و اتفاقا اجرای آن شروع شده است. همه تخلفات ایشان به مجلس اعلام شده است. یعنی موردی وجود ندارد که تخلف منتسب به رئیس جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.شجاعی افزود: در مورد جبرانی ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما آرا و ضرر و زیان هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آن قدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.وی گفت: علیه احمدی نژاد، جمعاً 7 پرونده تشکیل شده که همه آن ها منجر به حکم قطعی شده و در حال اجرا است و در ادامه رقم این تخلفات را 48 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
وی 5 پرونده از 7 پرونده احمدی نژاد را مربوط به نفت و 2 پرونده را غیر نفتی عنوان کرد و افزود: کل اموال ایشان را شناسایی کردیم و به 2 میلیارد تومان نمی رسد. لذا درباره ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.وی در پاسخ به این که نقش آقای احمدی‌نژاد در این موارد چه بوده است؟ گفت:ایشان دستور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «باسمه تعالی اقدام شود!».شجاعی درادامه به تشریح چند مورد ازپرونده های احمدی نژاد پرداخت.
وی از محکومیت 7 هزار میلیارد تومانی وی در یکی از این موارد خبر داد و گفت: این موضوع بابت واریز غیرقانونی ٢۶ هزار میلیارد ریال از محل سهم 85.5 درصدی میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال (که جمع این ها هفتاد هزار میلیارد ریال می شود) از محل احتساب سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه هاست. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز کند و تخلف کرده است. مورد دیگر درباره جبران مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند. در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا 2.5 میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می کرد و بعد از این که تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه این ها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. ممکن است عده ای بگویند این ها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است. چون همه مردم که از این محل منتفع نشده اند. فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کرده اند. این رای الان در مرحله اجراست. آن را تقسیط کرده ایم و هر ماه مبلغی را جبران می کنیم. البته تقسیط از حقوق ایشان نیست چرا که حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان این جا حق تقسیط دارد. وقتی می بیند که ضرر را نمی تواند جبران کند تقسیط می کند و مهلت می دهد. چون می خواهیم بالاخره به نوعی وصول شود. لذا هرچقدر بتوانیم از او می گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آن جا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده ایم.
تغییر لحن احمدی نژاد در برابر رسیدگی به تخلفات
دادستان دیوان محاسبات در پاسخ به این که آیا احمدی نژاد در برابر این پرونده ها دفاعی داشت؟ گفت: بله. البته دفاع ایشان حضوری نبود. به صورت مکتوب دفاع کرد. ما در مورد هر هفت پرونده لایحه دفاعیه ایشان را دریافت کردیم. در غیر این صورت قید می کردیم رای صادر شده غیابی است. وی افزود: شروع رسیدگی ها در زمان ریاست جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می کرد. منتها آن زمان با لحن دیگری توضیح می داد و می گفت که خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست جمهوری اش به صورت جزئی و ریز موارد را توضیح می داد. اما در هر صورت دفاعیات خودش را فرستاده است.
شجاعی در پاسخ به این سوال که آیا تخلفات احمدی نژاد به دلیل تحریم ها بوده است یا خیر؟ گفت: خیر. اگر موضوع تحریم ها در میان باشد آن ها در دفاعیات شان به آن اشاره می کردند و ما هم اگر ببینیم که ناگزیر در آن شرایط دست به اقدامی زده اند هیچ وقت دادخواست صادر نمی کردیم چه رسد به رای. اما وقتی رای صادر شده است یعنی آن ها تخلف کرده اند. شرایط تحریم برای بقیه هم وجود داشته است اما چرا همه محکوم نشده اند؟!
شدیدترین حکمی که دیوان محاسبات صادر می کند چیست؟
شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره شدیدترین احکامی که دیوان محاسبات می تواند صادر کند، گفت: احکام دیوان محاسبات، دو نوع است. یک سری احکامی که متضمن اعمال مجازات اداری است و یک سری احکامی که متضمن جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال است. در بخشی که احکامش متضمن اعمال مجازات اداری است، این احکام از توبیخ کتبی شروع می شود، چون نوع مجازات باید اداری باشد. فرق دارد با مجازات کیفری. از توبیخ کتبی با درج در پرونده شروع می شود تا انفصال دایم از خدمات دولتی. در مجازات اداری، شدیدترین حکم این است. گاهی از این به اعدام اداری فرد تعبیر می کنیم. چون هم امروز فرد از خدمات دولتی منفصل شده و هم در آینده نمی تواند کار دولتی بگیرد. این از ضمانت اجرایی کافی هم برخوردار است. وقتی این را صادر کردیم، این حکم باید اجرا شود و اجرا هم می شود. بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی باید این حکم را به مرحله اجرا بگذارد.
