روزنامه شهروند از فساد بزرگ در صنعت فولاد خبر داده و نوشته: «میزان فساد در صنایع فولاد احتمالا از فساد در تأمین اجتماعی بیشتر است»؛ این اظهارنظر صریح را علیرضا محجوب، نماینده تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد بیان کرده که گویا رسانهها و مردم ایران، باید خود را برای شنیدن اخبار یک فساد اقتصادی بزرگ دیگر آماده کنند.
نکته مهم اینکه فساد فوق در صورت تأیید و اثبات در جایگاهی رخ داده که دولتهای نهم و دهم به عملکرد خود در این حوزه میبالیدند و معتقد بودند که پیشرفتهای بزرگی در صنعت فولاد کشور با تلاش آنها محقق شده است.
اظهارات محجوب پس از آن بیان میشود که رسانههای بینالمللی با پیگیری فساد مالی بزرگ در ترکیه به این نتیجه رسیدند که دامنههای این تبهکاری محدود به مرزهای این کشور نبوده و در کشورهای دیگر نیز ازجمله ایران و صنایع فولاد کشورمان نفوذ کرده است.
بر اساس آنچه این نماینده مجلس اعلام کرده «مواردی از فساد در تحقیقات مشخصشده که پیشبینی میشود میزان آن احتمالا حتی از فساد در تأمین اجتماعی نیز بیشتر باشد. زیرا به جای اینکه سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند به شکل خام صادر میشدند و بیشتر سنگ آهن، خامفروشی شده است تا به فولاد تبدیل شود».
یکی از اصلیترین دلایل نمایندگان برای تهیه و تصویب طرح تحقیق و تفحص از صنایع فولاد، گزارشهای دولت گذشته مبنی بر تولید سالانه ۱۸میلیون تن فولاد در کشور بود و مسئولان وقت مدعی بودند که این میزان تولید بینظیر و موجب توسعه اقتصادی کشور در بخشهای مختلف شده است. حال با تغییر دولت و دسترسی به آمارهای واقعی و همچنین تحقیقات مقدماتی نمایندگان مجلس مشخص شد که حداکثر تولید فولاد در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون تن درسال است. این موضوع را سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر و نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی «شهروند» فاش کرده و میگوید: «در حال حاضر مشغول دریافت و جمعبندی گزارشها، اسناد و مدارک هستیم و با توجه به عدم تکمیل تحقیقات نمیتوانیم جزییات این پروندهها را فاش کنیم».
وی میگوید: «براساس افق و چشمانداز ۱۴۰۴ باید ما به تولید سالانه ۵۵میلیون تن فولاد دست یابیم، اما در حال حاضر و بر اساس مستندات موجود حدود ۱۲ تا ۱۳میلیون فولاد درسال تولید میکنیم». حسینی متذکر میشود: هدف از تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، جنجال سیاسی نیست و باید در آرامش کار را پیگیری کنیم، اما بهطور قطع اگر تخلفات و فساد مالی در صنایع فولاد برای ما محرز شود، آن را به مجلس و مردم گزارش خواهیم داد. از سوی دیگر روز گذشته اللهوردی دهقانی، عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص از صنایع فولاد جزییات بیشتری از تحقیقات را با خبرنگار «شهروند» در میان گذاشت و گفت: در حال حاضر هیچ گزارش دقیقی از میزان تولید فولاد در کشور نداریم و این کمیته نیز هنوز به آمار دقیقی در این زمینه دسترسی پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: البته بر اساس برآوردها و مستنداتی که فعلا در اختیار داریم، حداکثر تولید فولاد در کشورمان ۱۰ تا ۱۲میلیون تن است که با آنچه مقامات دولت گذشته گفتند، تفاوت بسیاری دارد. عضو کمیسیون صنایع نیز تأکید کرد که به دلیل عدم تکمیل تحقیقات و موانع قانونی درحال حاضر نمیتوان جزییات تحقیق و تفحص را به اطلاع مردم رساند. وی اضافه کرد: متأسفانه یک اتفاقی که در سالهای گذشته در صنایع فولاد رخ داد این بود که ۱۰ تا ۱۲میلیون تن سنگ معدن صادر و در عوض حدود ۱۴میلیون تن فولاد را با چند برابر قیمت وارد میکردیم و این درحالی است که دولت وعده احداث ۸ طرح بزرگ فولادی در کشور را داده بود.
طرحهای بزرگ فولادی که دهقانی به آن اشاره میکند، همان طرحهایی هستند که علیرضا محجوب درباره آنها گفته بود: «دولت گذشته سخن از ساخت ۸ طرح جدید فولادی میگفت و قرار بود همه آن طرحها تاسال ۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین ۲ کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد». دهقانی دراینباره به خبرنگار «شهروند» گفت: به نظر میرسد چرخه صنعت فولاد در کشورمان معیوب است و در تحقیق و تفحص به دنبال این هستیم که نقاط کور و گرهها را شناسایی و برای رفع آنها چارهاندیشی کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تخلف در صنعت فولاد و سوءاستفاده در این حوزه برای نمایندگان محرز شده است؟ نیز میگوید: قطعا سوءاستفاده مالی بوده است. اساسا در هیچ حوزهای نمیتوان گفت که صددرصد کارها به صورت قانونی و پاک انجام شده، اما درباره میزان این تخلفات نمیتوانیم فعلا اظهار نظری داشته باشیم.
از سوی دیگر سیدهادی حسینی، نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی نتیجه تحقیقات نهایی و تکمیل میشود، گفت: تلاش داریم ظرف ۶ ماه زمان قانونی که در اختیار داریم این پرونده را به نتیجه برسانیم. اگرچه نمایندگان مجلس به دلیل موانع قانونی درحال حاضر سکوت را به جای افشای جزییات تحقیق و تفحص از صنایع فولاد برگزیدهاند، اما مشخص شده است که در این حوزه نیز پای بابک زنجانی و دوستانش از جمله رضا ضراب بهطور آشکار در میان است. در همین رابطه عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پنجم دیماه امسال و طی سخنانی که روزنامه شهروند آن را منتشر کرد، از نفوذ شدید مافیا در بازار فولاد خبر داده بود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا تحقیق و تفحص فوق منجر به افشای هویت مافیان صنعت فولاد میشود یا اینکه به سرنوشت دیگر تحقیق و تفحصها دچار میشود!
