تهدید و تفتیش یارانه‌بگیران

این آیین‌نامه چند روز قبل در جلسه هیات وزیران تصویب شد اما تا روز گذشته رسانه‌ای نشد. نکته قابل توجه در این آیین‌نامه تهدیدهای بی‌سابقه متقاضیان دریافت یارانه توسط دولت است.

در این آیین‌نامه متقاضیان دریافت یارانه تهدید شده‌اند که اگر فرم خوداظهاری را پر کنند برای دریافت وام با محدودیت مواجه خواهند شد و در صورت اعلام اطلاعات نادرست 3 برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.  به عبارت بهتر دولت تهدید کرده اگر کسی فرم خوداظهاری یارانه را پر کند نمی‌تواند به‌راحتی وام بگیرد یا اصلا وام بگیرد. همچنین اگر متقاضی‌ای اطلاعات اقتصادی خود را به دولت بدهد و دولت تشخیص بدهد اطلاعات او ناقص بوده یا آن را نادرست بداند باید علاوه بر بازگرداندن 45500 تومان (به ازای هر نفر از اعضای خانواده) 136500 تومان جریمه بدهد! به عبارت بهتر اگر یک کارمند و کارگر سرپرست خانوار 4 نفره در ارائه اطلاعات اقتصادی به دولت همه اطلاعات درخواستی را ارائه کند و 182000 تومان یارانه اردیبهشت را دریافت کند اما بعدا دولت تشخیص بدهد اطلاعات او نادرست بوده این کارمند یا کارگر باید علاوه بر بازگرداندن 182000 تومان، 546000 تومان دیگر جریمه بدهد! این تهدیدهای بی‌سابقه متقاضیان دریافت یارانه در حالی صورت می‌گیرد که روحانی چند ماه پیش در اظهاراتی اعلام کرده بود حساب‌های مردم حریم شخصی محسوب می‌شود و به همین علت مسؤولان از بررسی حساب‌های شخصی منع شدند.

تنها چند ماه پس از این اظهارات تبلیغاتی بود که وزیر اقتصاد سخنان جالب‌تری عنوان کرد و گفت هر که فرم خوداظهاری یارانه‌ای را پر کند به ما اجازه بررسی حساب‌های شخصی را (همان حساب‌هایی که رئیس‌جمهور آن را حریم شخصی خوانده بود) می‌دهد.  تهدید و تفتیش‌های بی‌سابقه دولت چند روز مانده به آغاز ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه رسما اعلام شده و این در حالی است که دولتی‌ها تبلیغات گسترده و عجیب و غریبی برای انصراف مردم از دریافت یارانه انجام می‌دهند. در تبلیغات دولتی‌ها انصراف‌دهندگان، مجاهد در راه خدا و میهن و محیط‌زیست خوانده می‌شوند و یارانه را حق فقرا و نیازمندان می‌خوانند. به‌این ترتیب آنهایی که فقیر نیستند اما به یارانه احتیاج دارند مخالف میهن و محیط‌زیست خواهند بود!این روزها تلویزیون دربست در اختیار سیاست‌های یارانه‌ای دولت است و گفته‌های کسانی که می‌خواهند انصراف دهند را پخش می‌کند اما فعلا از تهدیدها، تحدیدها و تفتیش‌ها اطلاعات درستی منتشر نمی‌شود. اما آیین‌نامه اخیر مصوب هیات وزیران خیلی چیزها را روشن می‌کند.  دولت در مصوبه‌ای 7 ماده‌ای، منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1393 را تعیین کرد. برهمین اساس، قیمت بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی هم در دولت نهایی شد و به نظر می‌رسد تا دو هفته آینده قیمت این حامل‌ها نیز با نرخ جدید عرضه خواهد شد. براساس مفاد این مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده است.

بر این اساس منابع پیش‌بینی شده در این مصوبه از محل واریزی شرکت‌های پالایش نفت و در ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی، شرکت ملی گاز ایران به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور و وزارت نیرو به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی همه مشترکان برق صادراتی و یارانه نان، برق و سایر کالاها تأمین می‌شود. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی، کمک به بخش سلامت، کاهش هزینه‌های پرداختی بیماران در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری، کمک به بهبود بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی به عنوان مصارف موردنظر از محل منابع مزبور تعیین شد. همچنین در این مصوبه چگونگی اجرای مرحله بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها و سازو کار ثبت‌نام از متقاضیان و نیز شرایط انصراف از دریافت یارانه‌ها تعیین شد.  براساس ماده ۲ این مصوبه، شرکت‌های پالایش نفت موظفند تا بیستم هر ماه درآمد یک ماه قبل را به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که براساس جزء۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تعیین می‌شود، از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌شود، واریز کنند. شرکت ملی گاز ایران هم مکلف است به ازای هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفی نیروگاه‌ها) معادل ۹۷۷ ریال را به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند.

وزارت نیرو نیز موظف است از طریق شرکت‌های ذی‌ربط به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی همه مشترکین و برق صادراتی مبلغ ۱۶۴ ریال به حسابی که توسط خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند. گفتنی است معادل ۶۲ ریال در ازای فروش هر کیلووات ساعت برق مصرفی همه مشترکین و برق صادراتی واریزی به خزانه برای حمایت از واحدهای تولید برق و آب در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. همچنین مبلغ ۱۱۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد. در ماده ۳ آمده که کل منابع حاصل از اجرای مفاد ماده۲ به شرح ذیل هزینه می‌‌شود که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه به این ترتیب خواهد بود که سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه نقدی صرفاً با قبول شرایط مندرج در کاربرگ(فرم) تقاضای یارانه نقدی، می‌توانند نسبت به تکمیل کاربرگ (فرم) در سامانه‌ای که توسط سازمان طراحی و ایجاد می‌گردد، اقدام کنند. در همین حال عدم ثبت‌نام در سامانه مذکور به معنای اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی خواهد بود. سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم براساس اطلاعات موجود نسبت به بررسی واجد شرایط بودن متقاضیان اقدام و افراد غیرمشمول را در مقاطع مختلف زمانی تعیین و ضمن اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دریافت یارانه نقدی اقدام می‌کند. قابل توجه است که ارائه هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی خواهد شد و ساز و کار دریافت جریمه موضوع این بند نیز به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد خواهد رسید. گفتنی است، سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، می‌توانند به صورت غیرحضوری و منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده، ظرف یک ماه شکایت خود را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کنند و این کمیسیون نیز نظر قطعی را ظرف 15 روز به متقاضی و سازمان اعلام می‌کند.

در ادامه این مصوبه آمده که دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند. همچنین همه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مکلفند براساس دستورالعملی که از سوی شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت‌نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه‌سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ کنند. دیگر نهادهای اقتصادی کشور مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و کانون‌های صنفی نیز می‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌های (فرم‌های) ثبت‌نام را مبنای ارائه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موظف است با همکاری سازمان، برنامه‌ریزی لازم را برای پرداخت یارانه‌ها به منظور تأمین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به گونه‌ای انجام دهد که همه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه غیرنقدی، به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند براساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی کشور اقدام کند. یارانه شیر مدارس هم از محل منابع موضوع این بند قابل تأمین است. براساس این مصوبه کمک به بخش سلامت موضوع جزء2  بند ب تبصره ۲۱ به این شرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اقدام کند. در همین حال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه‌های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه‌های تشخیصی و درمانی بستری در تمام مراکز درمانی تحت پوشش آن وزارتخانه برای تمام بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه در مراکز فوق براساس تعرفه‌های بخش دولتی مصوب هیأت وزیران اقدام کند.

همچنین پرداخت هزینه‌های سایر مراکز درمانی براساس توافق بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آن مراکز خواهد بود. سهم پرداختی بیمار موضوع جزء ۲ بابت خدمات بستری معادل ۱۰ درصد و برای روستاییان معادل ۵ درصد کل هزینه‌ها خواهد بود.  در ماده 5 این مصوبه هم آمده که  نحوه ثبت‌نام و تشخیص نیازمندی متقاضیان دریافت یارانه نقدی براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد و ساز و کار انصراف از یارانه نقدی هم براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد می‌رسد. طبق ماده ۷ هم دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد کارگروه‌های تخصصی ستاد و تایید معاونت حداکثر تا پایان فروردین‌ماه در ستاد تصویب و ابلاغ خواهد شد.