ترفند جدید برای اخذ مجوز افزایش قیمت

تاریخ ارسال : 07 ژوئن 2022 ساعت : 12:12 ب.ظ 0 نظر
Print Friendly, PDF & Email

امتناع از عرضه یکی از شگردهایی است که این روزها برخی تولیدکنندگان برای وارد آوردن فشار به دولت در اصلاح قیمت کالاهای تولیدی شان به کار می بندند و بازار را به سمتی پیش می برند که کمبود کالا، منجر به جهش قیمت ها و آماده سازی جو روانی بازار برای پذیرش قیمت های جدید باشد.

بازار برخی از کالاها با اجرای سیاست جدید دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ناآرامی هایی همراه است. برخی کالاها در بازار کم شده و عمده فروشان، عدم عرضه از سوی شرکتهای پخش کالا و تولیدکنندگان را مسبب آن می دانند.

حالا حتی تولیدکنندگانی هم که برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز دولتی استفاده نمی کردند هم به صف متقاضیان اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی دولت پیوسته اند و منتظرند رئیس تازه نفس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده آنها را روی میز قرار دهد تا بلکه آنها نیز بتوانند مشمول دارندگان مجوز افزایش قیمت بشوند. 

بررسی ها نشان می دهد آنقدر حجم تقاضاها از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بالا است که حتی تولیدکنندگانی هم که شاید در مقطع کنونی نیازمند افزایش قیمت بر روی کالاهایشان نیستند؛ به دلیل پروسه طولانی بررسی پرونده های متقاضی افزایش قیمت، اقدام به تشکیل پرونده و ارایه مدارک لازم به سازمان حمایت می نمایند تا بتوانند این پروسه طولانی را دور زنند و حداقل در زمانی که نیازمند افزایش قیمت هستند، مجوز را زودتر از این سازمان دریافت کنند و این همان چرخه معیوب قیمت و قیمتگذاری در ایران است که سال های سال آثار منفی خود را بر بازار و اقتصاد ایران به جای گذاشته است. 

از سوی دیگر، برخی از تولیدکنندگان نیز که تقاضای افزایش قیمت عاجل تری نسبت به بقیه دارند، اگرچه خود را در مقابل پروسه طولانی اخذ مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می بینند؛ به روش های دیگری متوسل می شوند که دامنه آن از افزایش قیمت بدون مجوز گرفته تا عدم عرضه مکفی کالاها در بازار کشیده می شود. 

حالا در مورد بازار شوینده ها نیز درست چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. مروری بر رفتارهای تولیدکنندگان در هفته های گذشته نشان می دهد که تولیدکنندگان محصولات شوینده ابتدا با انجام برخی مصاحبه ها از اخذ مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصولات خود خبر دادند و بعد از تذکر گرفتن از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از موضع خود عقب نشینی کرده و اعلام نمودند که هنوز مجوزی اخذ نکرده اند. 

در عین حال، برخی از اعضای دیگر نیز با انجام مصاحبه هایی مجدد از اخذ مجوزهای لازم خبر دادندکه باز هم در این دوره، با تکذیب این افزایش قیمت، تولیدکنندگان به این سناریوی خود برای فشار بر دولت در اخذ مجوز افزایش قیمت پایان دادند؛ اما آرام ننشسته و برخی دیگر از آنها سناریوی دیگری را در پیش گرفتند. 

حالا مصرف کنندگان چندروزی است که در برخی فروشگاهها، با تنوع بسیار کم محصولات عرضه شده از سوی تولیدکنندگان محصولات شوینده و سلولزی مواجه می شوند و قفسه برخی از فروشگاهها از محصولات متنوع قبلی، خالی شده است. 

گشت و گذاری در مغازه ها هم حکایت از آن دارد که فروشندگان ظرف روزهای گذشته، از عدم مراجعه نمایندگان پخش برخی از برندها برای گرفتن سفارش های جدید می گویند و بر این باورند که این رفتار نشان می دهد که قرار است قیمت کالاها افزایش یابد. 

فروشندگان می گویند که سیگنال های افزایش قیمت را از عمده فروشان گرفته اند و با توجه به اینکه عمده-فروشان نیز کالاها را قطره چکانی عرضه کرده و منتظر نرخ جدید هستند، ممکن است تنوع برندها در بازار کم شود و این اتفاق ظرف روزهای گذشته کاملا مشهود است. 

نکته حائز اهمیت این است که این روزها مردم تنها دسترسی به خرید محصولات محدود برخی از برندهای خاص را دارند و اتفاقا برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای نیز فضا را برای عرضه برخی کالاهای خارجی مهیا می-دانند که نمونه داخلی آنها با کیفیت بسیار مناسب تولید می شود. 

از سوی دیگر، کمتر نظارتی هم بر بازار صورت می گیرد؛ چرا که امتناع از عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان کاملا مشهود است و این امر، مردم را در تامین مایحتاج خود به سختی انداخته است. نکته حائز اهمیت آن است که دولتی که در دریای خروشان قیمتگذاری قدم گذاشته است، باید به خوبی بداند که موج های سهمگین این دریا آثار مخربی را بر بازار خواهد داشت و او را به ساحل آرامش نخواهد رساند؛ چراکه هر روز یکی از تولیدکنندگان این بساط را پهن می کند و هم دولت را به دردسر می اندازد و هم مصرف کنندگان را با سختی های بسیار علیرغم عدم کمبود کالا در خطوط تولیدی و انبارهای تولیدکنندگان، مواجه خواهد ساخت. 

در این میان، سازمان حمایت در واکنش به این خبر اعلام کرد که هر‌گونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تایید و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است و به طور حتم با آن برخورد می‌شود؛ اما این تهدید سازمان حمایت در شرایطی است که برخی مقامات صنفی می-گویند که در بین انواع شوینده‌ها فقط با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت پودر ماشین لباس‌شویی موافقت شده، اما هنوز این کالاها با قیمت‌های مصوب جدید وارد بازار نشده؛ در حالیکه با این وجود، قیمت پودر ماشین‌لباس‌شویی و پودر دستی در بازار افزایش یافته و دلیل آن نیز کاهش میزان عرضه تولید‌کنندگان این محصولات به بازار است.

برخی مقامات صنفی به این نکته هم اشاره می کنند که از چند روز پیش تولید‌کنندگان مواد شوینده عرضه  محصولاتی مانند پودر لباس‌شویی به بازار را کاهش داده‌اند و به همین دلیل قیمت برخی از این محصولات در بازار افزایش یافته؛ این در حالی است که بنا به اعلام برخی منابع خبری، به عنوان مثال قیمت یک کارتن ۲۴ عدیی پودر ماشین‌لباس‌شویی در بنکداری‌ها از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت هر کارتن ۲۴ عددی پودر دستی نیز حدود ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.

البته این تجربه چند هفته قبل هم در مورد روغن رخ داد و علیرغم مخالفت وزارت صمت با تقاضای افزایش قیمت روغن خوراکی، تولید‌کنندگان عرضه این محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از این شیوه مسئولان را مجبور به موافقت برای افزایش قیمت کنند و این شگردی برای تحت فشار قرار دادن دولت شده است که باید برای آن چاره اندیشی کرد تا مصرف کنندگان با بازار سیاه کالاها مواجه نشوند. 

دیدگاه شما

خبرنامه