رئیس مرکز دادرسی مالیاتی با بیان تغییرات مالیات ستانی از سال گذشته، نقاط اختلاف خیز مالیاتی و چگونگی اعتراض مودیان به مالیات را تشریح کرد. وی در نهایت تاکید می کند که مودیان برای احقاق حق خود، اسناد و مدارک اثبات هزینه های خود را نگهداری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، «رستم پور» رئیس مرکز دادرسی مالیاتی با بیان تغییر رویه های مالیات ستانی و رسیدگی به شکایت مودیان اظهار کرد: تا سال 1399 مالیات عمده افراد براساس سابقه مالیاتی آن ها تعیین می‌شد.
سازمان امور مالیاتی و اصناف مختلف وارد مذاکره می‌شدند و به صورت تعاملی درصد افزایش مالیات تعیین می‌شد. حتی در سال 1399 این توافق به امضا نرسید و افراد براساس توافق شفاهی که انجام شده بود، مالیات خود را پرداخت کردند. اما در سال 1400، سازمان امور مالیاتی وارد این فرایند نشد و براساس اطلاعات دریافتی از شاپرک و دستگاه‌های پرداخت برای تعیین مالیات مقطوع اقدام کرد. وی با بیان تفاوت رویکرد جدید افزود: تا پیش از این در دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی به خصوص در بحث رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، اثبات درآمدی بودن واریزی‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی بود اما در دستگاه‌های کارت خوان اثبات غیردرآمدی بودن به عهده مودی است.
مودیان اسناد خود را نگهداری کنند
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی، فرایند رسیدگی به اختلافات مالیاتی را با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته تشریح و اظهار کرد: در سال 1400 با توجه به وجود اطلاعات تراکنش‌های بانکی حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان، مودیان می‌دانند که درآمد آن ها مشخص است. البته این درآمد ملاک دریافت مالیات نیست و در کنار آن هزینه‌های مودی باید دیده شود. براساس مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، دایره هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است. رستم پور گفت: وقتی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از درآمد مودیان کسر شد، ما به سود می‌رسیم، معافیت معیشتی (موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم) از آن کم می‌شود مبلغ باقی مانده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین خواهد شد و سپس براساس نرخ ماده 131 قانون، مالیات تعیین می‌شود. این مالیات، مالیات حقه مودی است، با این پیش فرض که کلیه ورودی به دستگاه کارت خوان مودی، درآمد بوده است.
در صورتی که کلیه موارد درآمد نباشد، می‌تواند مدارک خود را در اظهارنامه ارائه کند. در صورتی که این موارد تایید نشود، می‌تواند مستندات خود را در مراحل دادرسی ارائه کند. وی افزود: با توجه به این شرایط، به نظر نمی‌رسد که محل اختلافی به وجود بیاید مگر این که مودی در ارائه اسناد و مدارک اثبات هزینه های خود کوتاهی کرده باشد. مودی باید اسناد و مدارک خود را نگهداری کند و سال‌هاست که سازمان امور مالیاتی بر این موضوع تاکید می‌کند تا اگر مودیان برای حسابرسی انتخاب شدند، اسناد و مدارک آن ها برای تعیین مالیات حقه استفاده شود. در صورتی که مودیان مانند گذشته از اسناد و مدارک خود نگهداری نکنند و هنگام رسیدگی نتوانند اسناد هزینه‌ای ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی به ناچار به سراغ ضرایب تعیین سود خواهد رفت و درآمد مشمول مالیات را تعیین می‌کند. این موضوع ممکن است محل اختلاف باشد به طور مثال ممکن است برای کسب و کاری، ضریب سوددهی 10 درصد تعیین شده باشد اما فعال صنفی ادعا کند که با توجه به شرایط موجود سود آن ها 2 درصد است. این ادعا محل اختلاف خواهد شد که باید در مراحل دادرسی به آن رسیدگی شود بنابراین پیشنهاد ما این است که مودیان، اسناد و مدارک خود را نگهداری کنند تا به چنین مرحله‌ای نرسند.
امکان افزایش رضایت مودیان با رشد معافیت معیشتی
رستم‌پور گفت: امیدواریم قانون گذار معافیت های معیشتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم را در بودجه سال 1402 افزایش دهد تا با هزینه‌های عمومی مردم هماهنگ باشد. این معافیت مربوط به هزینه های جاری زندگی مردم است و معافیت فعلی با هزینه‌های امروز فاصله دارد. افزایش معافیت می‌تواند محلی برای رشد رضایت مودیان باشد که این موضوع می‌تواند به ترغیب پرداخت مالیات کمک کند. وی مثالی هم زد و گفت: به طور مثال هزینه هایی مانند تحصیل فرزندان در دانشگاه‌های غیر دولتی در چارچوب قانون معافیت مالیاتی قرار ندارد، هرچند که این ها جزو هزینه زندگی افراد است.
