از روز گذشته که اطلاعات بیشتری در خصوص چگونگی ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از سوی برخی از مسئولان دولتی منتشر شده است؛ یک موضوع منجر به برانگیخته شدن حساسیت در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است. موضوعی که شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد شب گذشته آن را بیان کرد و آن عبارت بود از مجوز دولت برای سرکشی به حسابهای بانکی افراد برای راستی آزمایی.
موضوع چگونگی راستی آزمایی اطلاعات ثبت شده توسط افراد در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار از مدتها پیش و از زمانی که بحث حذف برخی افراد از دریافت یارانه مطرح شد؛ به مبحثی چالشی بدل شده بود.
حسن روحانی به صراحت در گزارش صد روزه خود اشاره کرد که این اقدام با نقض حریم خصوصی افراد محقق نخواهد شد و تلویحا مقصود وی از این کلام؛ عدم سرکشی دولت به حسابهای بانکی افراد بود. اما از همان ابتدا نیز مشخص بود که حذف افراد و شناسایی افراد نیازمند تنها از طریق بررسی وضعیت مالی آن‌ها و حسابهایی بانکی محقق خواهد شد.
البته تا قبل از این نیز سایر مسئولان دولتی اظهار میکردند که دولت هیچ قصدی برای سرکشی به حسابهای شخصی افراد در بانکها ندارد و حتی ولی الله سیف در این باره گفته: اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.
اما شب گذشته شاپور محمدی معاون اقتصادی طیب نیا وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی پایش مستقیماً اشاره کرد که تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را میدهد که به منظور راستی آزمایی وارد اطلاعات و حسابهای بانکی مردم شود.
این گفته محمدی برخلاف آن چیزی است که تا کنون سایر مقامات دولتی اذعان کرده بودند و معنای آن این است که با پر کردن فرم خود اظهاری دولت مجوز خواهد داشت که اطلاعات مالی و حسابهای بانکی افراد را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
همین امر منجر به آن شد که برخی این اقدام را مورد انتقاد شدید قرار دهند که البته با توجه به تناقض گویی های مقامات دولتی در این باره – و نه تنها در این باره – این انتقادات نیز وارد است. اما آیا دولت میتواند با این بهانه اقدام به سرکشی به حسابهای شخصی افراد کند؟
این سؤالی است که پاسخ به آن مستلزم بررسی وضعیت و شرایطی است که دولت در آن قصد اقدام دارد. به شکل کلی قوانین حقوقی و مالی کشورها در این رابطه متفاوت است و در برخی از کشورها دولت مستقیماً میتواند به اطلاعات حساب افراد دسترسی داشته باشد – اغلب در بانکهای عمومی – و در برخی دیگر دولت تنها در شرایط خاص و با حکم قانونی امکان سرکشی و بررسی اطلاعات حسابهای افراد را خواهد داشت.
اما این موضوع بن یک استثناء اساسی روبرو است و این استثناء مربوط به شرایطی است که در آن دولت قرار است در یک طرح گسترده – مثلاً خدمات رفاهی و اجتماعی و یا یکپارچه سازی سیستم‌های مالی و مالیاتی – اطلاعات لازم برای منظور خود را به دست آورد. در این‌گونه موارد دولتها معمولاً مجوز لازم برای بررسی حسابهای شخصی افراد را به شکل قانونی در اختیار دارند.
نمونه این امر را در اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی و دقیقاً در ماه مه شاهد بودیم. در سال گذشته قانونی در این کشور وضع شد که به مقامات دولتی این اجازه را میداد که در راستای سنجش وضعیت بیکاران و راستی آزمایی در خصوص وضعیت مالی و شغلی آن‌ها و همچنین در راستای اصلاح خطاهای صورت گرفته از سوی دولت در شناسایی افراد و جلوگیری از اضافه پرداختها در بیمه بیکاری؛ حسابهای بانکی شخصی این افراد را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند.
در‌واقع شرایط دولت آمریکا در طرح حمایت از بیکاران شباهت بسیاری به وضعیت فعلی دولت روحانی در پرداخت یارانه های نقدی دارد. پرداخت های سرسام آور دولت اوباما برای حمایت از بیکاران طی دوران رکود اخیر اقتصادی منجر به بدهی میلیارد دلاری ایالات به دولت شده بود و در نتیجه این قانون برای جلوگیری از اضافه پرداختهای غیر ضروری و در راستای حمایت بیشتر از بیکاران واقعی در سطح ایالات مختلف طراحی شده بود.
در بخشی از این قانونی به صراحت ذکر شده است که: مؤسسات مالی که با دولت فدرال در ارتباط هستند مکلف به افشای اطلاعات مالی و حسابهای بانکی افراد بدهکار به سیستم بیکاری هستند – افرادی که از بیمه بیکاری استفاده میکنند. دولت تلاش میکند تا با استفاده از این اطلاعات به اصلاح سیستم پرداخت ناشی از خطای ماموران یا اشتباهات رایانه ای بپردازند و همچنین مقامات میتوانند اقدام به مسدود کردن حساب افرادی که به اشتباه به آن‌ها پرداختهای مالی صورت گرفته؛ کنند:
همانگونه که مشخص است این مورد و سایر موارد از این دست به خوبی نشان میدهد که در شرایط اضطراری دولتها چاره‌ای جز بررسی حسابهای شخصی افراد را ندارند و این مورد تنها مربوط به ایران نیز نمیشود. اصولاً و اساساً در کشورهایی با اقتصاد توسعه یافته شفافیت اطلاعات اقتصادی در اغلب موارد نیاز به چنین اقداماتی را برطرف میکند اما در جایی که اطلاعات اقتصادی افراد به هیچ وجه شفاف و روشن نیست؛ ضرورت اقداماتی اینچنینی را نمیتوان انکار کرد.
با همه این احوال جای تعجب از این است که هرچند این اقدام دولت را میتوان به استناد همین موارد توجیه پذیر و حتی ضروری قلمداد کرد؛چرا مقامات دولتی تا پیش از این اظهارات دیگری را در این باب بیان میکردند و چرا سعی داشتند با انکار و تکذیب این موضوع؛ بحث را به شکل دیگری در ذهن افکار عمومی جای گیر کنند؟ در‌واقع سؤال اصلی که باید از مقامات دولتی پرسید این است که اظهارات متضاد و متناقض برای رفتاری که از توجیه منطقی برخوردار است؛ به چه دلیل میتواند باشد؟
