در حال حاضر یکی از مهمترین شرایط اقتصاد ایران، نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی است. در چنین شرایط تورمی، نرخهای سود در محدوده۲۰ تا ۲۵درصد نه تنها بالا نیست بلکه پایین هم است چرا که پایین نگه داشتن نرخهای سود بانکی آنهم به شیوه دستوری در شرایط تورمی، نه تنها مفید نیست بلکه برای اقتصاد نیز هزینه زاست.
برای همین بانکها و موسسات برای اینکه به قرمز شدن حساب های خود نزد بانک مرکزی که به افت اعتبار آنها نزد دیگر بانکها منجر می شود،دچار نشوند نرخ سود های خود را در یکسال گذشته رقابتی کرده و اکنون حداقل نرخ سود روزشمار ۲۳ درصد شده است. در حال حاضر نرخ سود اسمی تسهیلات به صورت معدل در شبکه بانکی بالا بوده که البته این نرخ هنوز از نرخ تورم پایین تر است و امید می‌رود با کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد نرخ تسهیلات نیز کاهش بیشتری پیدا کند. اما این افزایش نرخ سود سپرده پیام واضحی برای اقتصاد بانک محور کشور دارد و آن هم گران شدن پول برای بانکها و در نتجیه وام دهی است.با این وضعیت نرخ سود تسهیلات بانکی نباید کمتر از ۲۷ درصد باشد چراکه با کاهش آن میزان دریافتی بانکها در مقابل خروجی شان با عدم توازن روبرو می شود.
این افزایش نرخ سود سپرده که به بالا رفتن هزینه عملیاتی بانکها منجر شده سبب افزایش بهای تمام شده تولیدات و بدنبال آن کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان خواهد شد و تولیدکنندگان را مجبور می سازد تا از ریسکهای تولید دست بردارند و سرمایه خود را در بانکها سپرده گذاری کنند و ماهانه از بهره آن استفاده کرده و یا از آن بدتر اینکه وارد فعالیت در عرصه بازار آزاد پول و سرمایه شده و نقدینگی خود را با نرخهای بالاتری در اختیار نیازمندانی که نمی توانند از بانکها وام بگیرند قرار دهند. باید توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است که اگر شبکه بانکی پررونق باشد و درست جهت داده شود طبیعی است که می‌تواند کمک شایانی به پویایی اقتصاد کشور بکند، ما در کمتر طرحی از طرح‌های تولیدی و طرح‌های کشاورزی می‌توانیم پیدا کنیم که شبکه بانکی مشارکت نداشته باشد.
در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها، افزایش بیشتری پیدا کند شرایط برای کاهش نرخ تسهیلات سخت‌تر می شود، لذا تمرکز و توصیه اکید کارشناسان بر این است که نرخ تورم کاهش پیدا کند و از اقدامات شوک‌آور در حوزه قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه و دستوری قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید. اما با وجود توصیه تمامی کارشناسان مبنی بر خطرناک بودن ادامه روند صعودی نرخ سودها،بانکها چاره ای فعلا ندارند جز کسب منابع و سختگیری بیشتر در اعطای تسهیلات خود. بانکها و موسسات اعتباری برای اینکه در شرایط فعلی ریسک تسهیلات را کاهش دهند به روش جالبی روی آورده اند.در این شیوه بانکها برای اعطای وام های خرد چون کالا و خودرو تا تسهیلات چند ده میلیون تومانی،تبلیغ جالب ” وام بدون ضامن و در کمترین زمان ” را پشت شیشه شعب خود نصب کرده اند.
با دیدن این تبلیغ جذاب بسیاری برای برای اینکه در شرایط تورمی بتوانند وامی دریافت کنند،به سراغ شعب می روند.براساس این طرح بانکها و موسسات،مشتری می تواند وام خرد و چند ده میلیون تومانی دریافت کند اما با چند شرط کوچک! براین اساس اگر شما قصد اخذ وام به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال دارید باید حداقل ۶۰۰ میلیون ریال را بصورت سپرده بلند مدت حداقل یکساله در بانک مذکور بلوکه کنید.بای این کار درواقع شما ۲۰ میلیون تومان وام دریافت کرده اید و باید از سود پولی که بلوکه کرده اید وام خود را تسویه کنید!یعنی بانک اصل پول خود را بیمه کرده و تنها نگرانی اش سود پول است که آن هم با اخذ تعهداتی چون چک و سفته قابل حل است.
وام دادن با پول خود مشتری برای بانک بسیار پسندیده و مقبول به نظر می رسد چراکه ریسک معوق وام را به حداقل می رساند و در صورت های مالی نیز خود را بانکی اعلام می کند که از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده است. این شیوه جالب و منحصر بفرد شاید از دید بانک به دلیل کمبود منابع و معوقات بانکی درست باشد اما در اصل این سپرده گذار و وام گیرنده یک متضرر اصلی به شمار می رود.چراکه هم پول خود را گرو گذاشته و چیزی عایداش نشده و هم باید اصل و سود پول را نیز برگرداند.البته تعدادی از بانکها و موسسات در کنار اخذ سپرده،وثایق دیگری چون ملک را نیز از افراد طلب می کنند.
این قضیه در مقایس کوچکتر در وام های خرد نیز صادق است.فرد برای گرفتن ۱۰ میلیون تومان باید به مدت چند ماه دو و نیم میلیون تومان در بانک مسدود کرده و سپس با یک ضامن رسمی اقدام به اخذ وام کند.البته یک نکته مهم در این باره وجود دارد.بانکها به شما تنها هفت و نیم میلیون تومان می دهد و دو و نیم شما عملا برای بانک می شود!در ضمن شما باید نرخ سود ۱۵ درصدی برای سود را هم بپردازید.یعنی روی کاغذ شما ۱۰ میلیون و و در اصل ۷.۵ میلیون تومان وام گرفته اید. شرایط سود دادن و اعطای وام بانکها تنها با کاهش جدی نرخ تورم و افت نرخ سود سپرده و تسهیلات اصلاح خواهد شد.ادامه این روند فعلی به گرانی پول،کاهش تولید،افت قدرت خرید و بالا رفتن هزینه عملیاتی بانکها و موسسات منجر می شود.
