حال همان بخشنامه ها یکی پس از دیگری از کارتابل معاون اول رئیس جمهور بیرون می آید و هر یک به نوعی، تولیدکنندگان را در شرایط فعلی دچار مشکل می کند. از جمله این بخشنامه ها، شرط گذاری دولت با وام گیرندگان ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است که تولیدکنندگان را بیشتر و بیشتر نگران کرده است.
از سوی دیگر، همین روزها است که مهلت بانکها به وام گیرندگان ارزی که حدود سه ماه در نظر گرفته شده بود، به پایان رسد و بازهم موج جدیدی از برخوردهای بانکی بر علیه تولید، شکل گیرد، آن هم در فضایی که همچنان سایه رکود بر سر تولید کشور هست و چرخ تولید هنوز شروع به حرکت نکرده است. در این میان، اگر تولیدکننده ای باز هم تاخیر در پرداخت اقساط خود داشته باشد، جریمه 12 درصدی در سال علاوه بر سود دوره مربوطه را باید به بانک بپردازد به این معنا که اگر وام گیرنده ای حداکثر تا 4 روز بعد از سررسید، اقساط را نپردازد، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می گیرد.
این در شرایطی است که هم اکنون تولیدکنندگان خود با مشکل تامین سرمایه در گردش و مسائل و مشکلات مالی مواجه هستند و این نوع برخوردهای دولت برای بازپرداخت بدهی های قبلی را نوعی بی توجهی نسبت به تولید در شرایط فعلی می دانند.
رضا کرمانی، یکی از تولیدکنندگان می گوید: متاسفانه دولت اکنون از طریق بانکها فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می آورد تا آنهایی که برای تامین نیازهای خود و خرید مواد اولیه در سالهای گذشته وام ارزی دریافت کرده اند، اکنون آن را تسویه کرده یا حداقل استمهال کنند که باز هم بانکها شرایطی را پیش روی تولیدکنندگان می گذارند که کار را برای آنها سخت می کند.
وی می افزاید: از سوی دیگر، خرید ارز از بازار و تسویه حساب نیز از سوی تولیدکنندگان در شرایط فعلی امری ناممکن به نظر می رسد چراکه آنها باید با مراجعه به بازار آزاد، ارز خریداری کرده و به بانک تحویل دهند. این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان ارز 1226 تومانی یا کمتر از آن یعنی ارز 1000 تومانی دریافت کرده اند و این موضوع اکنون آنها را دچار مشکل کرده است.
همچنین تولیدکنندگان نیز از اصل بخشنامه بانک مرکزی برای عطف به ماسبق کردن بازپرداخت وام های ارزی ناراحت هستند، اگرچه دولت قصد داشته که استمهال را نیز برای تولیدکنندگان انجام دهد؛ این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان حاضر به عقد قرارداد با بانک برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود در سالهای گذشته از حساب ذخیره ارزی نشده اند و می گویند که تن به این معاهده ترکمنچای دولت نخواهند داد.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در این رابطه معتقد است که تولیدکنندگانی که از تسهیلات ارزی برای تولید مواد اولیه یا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، دیگر نمی‌توانند مابه‌التفاوت هزینه‌های اضافی را جبران کنند؛ بنابراین اجرایی شدن این بخشنامه ورشکستگی واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
وی می افزاید: فعالان اقتصادی نسبت به عطف به ماسبق شدن این طرح اعتراض دارند و معتقدند که این تصمیم دولت نباید در خصوص تسهیلات گذشته عملیاتی شود، چراکه این بازپرداخت در شرایط فعلی به نفع تولیدکنندگان نیست و آنها را در رکود بیشتری فرو می برد.
این عدم نارضایتی تولیدکنندگان و وام گیرندگان ارزی در حالی است که بر اساس مصوبه دولت، گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه کنند و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.
مشکلات ارزی فولادسازان
طی سالهای اخیر موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی شرکت های فولادی به مشکل لاینحل فعالان این صنعت و بانک های کشور تبدیل شده و در شرایط فعلی نیز زمزمه قرار گرفتن آنها در بین بدهکاران بانکی نوعی سردرگمی بین آنها ایجاد کرده است.
هرچند پیش از این وعده های مختلفی در رابطه با استمهال و یا بخشودگی واحدهای فولادی مطرح شده، اما به نظر می رسد تاکنون هیچ یک از آنها محقق نشده و درعین حال فشار بانک ها برای وصول مطالبات روز به روز بیشتر می شود و البته این موضوع انگیزه ادامه فعالیت در بین سرمایه گذاران طرح های فولادی را کمرنگ ساخته است.
این در حالی است که دیگر کشورهای فولادساز بزرگ جهان همواره مترصد ایجاد کوچکترین روزنه ها برای عرضه محصولات خود در بازار ایران هستند که این امر کاملا در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی و صیانت از اشتغال داخلی است. اما به نظر می رسد فشار بانک ها روز به روز بیشتر شده و حلقه برای فولادسازان بزرگ بخش خصوصی تنگ تر می شود.
از طرفی بسیاری از فعالان صنعت فولاد کشور بر این باورند که با شفاف سازی روند اعطای این تسهیلات، نوسانات پی در پی نرخ ارز طی سالهای گذشته، سیاست های گذشته بانک مرکزی و دیگر عواملی که به بروز این مشکل دامن زده است، به راحتی می توان راه حل منطقی برای از بین بردن آن ارائه کرد.
