بانک ها و موسسات اعتباری برای افزایش کسب سود در طی چند سال اخیر،از روی اجبار و یا تعمدا،برخی عقود اسلامی را به لحاظ شکلی و محتوایی به نفع خود تغییر داده اند.
یکی از عقود اسلامی،عقد مشارکت مدنی است. مشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد.
به زبان ساده در این عقد بانک یک طرف قرارداد مبلغی بعنوان سهم شراکت وارد یک پروژه اعم تولیدی و صنعتی و غیره می کند و شخص حقیقی و یا حقوقی در پایان زمان این نوع قرارداد،با محاسبه سود و زیان احتمالی،سهم بانک را می پردازد. یکی از اصول جدی و مهم در این نوع عقد عدم دریافت مبلغ اقساط ماهانه از سوی بانک و یا موسسه اعتباری است.چراکه براساس این عقد مشارکت مدنی بانک که شریک شده باید تا پایان قرارداد صبر کرده و سپس سود را بین خود تقسیم کنند.
اما این نوع عقد اکنون تغییر شیوه داده است.از زمان افزایش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود سپرده و تسهیلات،عقد مبادله ای در بانک ها به فراموشی سپرده شده و مشارکت مدنی به خاطر سود بیشتر جایگزین این نوع قرارداد بانکی شده است. در عقد مبادله ای نرخ سود ثابت بوده و فرد دریافت کننده وام باید با سود مشخص و ثابت ماهانه اقساط وام را بپردازد.
کلاه گشاد بر سر وام گیرندگان
اما اکنون وضعیت تفاوت کرده و بانک ها همه تسهیلات اعطایی خود را به بخش مشارکت مدنی منتقل و عقد مبادله ای را تعطیل کرده اند. در عقد مبادله ای وام هایی چون فروش اقساطی چون خودور و کالا باید پرداخت شود اما بانک ها اکنون با تخلف آشکار از بانکداری اسلامی و آئین نامه های بانکی،این وام ها را با مشارکت مدنی پرداخت می کنند.
نکته جالب اینکه بانک ها حتی از مشارکت مدنی در پرداخت وام های خرد نیز پیروی نمی کنند.فرد متقاضی وام را مجبور می کنند با نرخ سود ثابت و ماهانه اقساط وام را بپردازد.یعنی بانک هم عقد مبادله ای را تغییر شکل داده و هم مشارکت مدنی را دور زده است.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اشاره به تسهیلات عقود مشارکتی، گفته است: حداقل نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی ۲۱ درصد است و هر چقدر بانک بتواند تسهیلات در قالب این عقود را با سود بیشتری دریافت کند، سود حاصله متعلق به سپرده‌گذار است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تسهیلات مبادله‌ای پرداخت نمی‌کنند، گفت: با توجه به شرایطی که در گذشته برای نرخ‌های سود عقود مبادله‌ای تعیین شده بود، بسیاری از بانک‌ها دیگر اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب این عقود نکردند و این مساله به تدریج به فرهنگ تبدیل شد و باید این فرهنگ را در سیستم بانکی تغییر دهیم.
در همین باره عباسی یک کارشناس بانکی به جوان گفت:دور زدن عقود توسط بانک ها سال هاست که در حال اجراست و این تخلف به یک رویه عادی تبدیل شده است.
وی ادامه داد:وام خودرو و یا خرید کالا چه چرخه تولیدی دارد که بانک آن را در قالب عقد مشارکت مدنی برده است؟مگر می شود برای وام ۴ تا ۱۰ میلیون تومان عقد مشارکت بست؟
این کارشناس بانکی به ضعف نظارت جدی بر رفتار بانک ها از سوی واحد نظارتی اشاره و عنوان کرد:در این باره چند تخلف جدی شاهد هستیم.اول اینکه بانک با اراده شخصی خود وام عقد مبادله ای را تعطیل به زیر شاخه مشارکت مدنی با سود بالا برده است و از سوی دیگر مشارکت مدنی را برای وام های خرد نیز اجرا نمی کند.وام مشارکت مدنی باید مدت دار و در زمان سررسید قرارداد بررسی و سود تقسیم شود.
در همین باره یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با تائید این اختلال در رفتار برخی بانک ها،گفت:این موضوع میراث سالهای گذشته است و بانک ها مجبور شده اند به سمت اجرای عقد مشارکت مدنی برای همه وام های خرد و کلان حرکت کنند.
وی اظهار داشت:بانک مرکزی نیز بر این موضوع واقف بوده و اکنون در حال اصلاح این رویه است.
این گزارش حاکی است،نکته ای که اکنون باید بانک مرکزی به سرعت آن را اجرا کند،تذکر و یا نظارت بیشتر بر اعطای وام ها از سو بانک هاست.همچنین افرادی که وام خرد در قالب عقد مشارکت مدنی گرفته اند باید خسارت دریافت کنند. خسارت به خاطر دور زدن قانون و کلاه محترمانه برخی بانک ها و موسسات که بر سر انها گذاشته شده است.
