داستان فروش دو محموله نفتی توسط ناجا همچنان محل مناقشه است. دو محموله نفتی که در سال 91 توسط «ناجا» به فروش رفته است و فرمانده «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» می‌گوید هر دو محموله به فروش رفته و پول هر دو هم واریز شده است اما اخباری که پیش از این منتشر شده، متفاوت بودند.
به گزارش فارس و به گفته احمدی‌مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تایید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و راسا آنها را فروخته است. ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون‌دلار و دیگری ۶۰میلیون‌دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و تنها بر سر تسویه‌حساب ۱۰درصد باقیمانده اختلاف‌نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است.» اما تیرماه سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است. قمصری با اشاره به اینکه «پول این دو محموله پرداخت نشده و انشاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند»، گفته بود «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.» گزارش تفریغ بودجه سال 91 که در سال 92 منتشر شد هم نشان می‌داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک‌میلیون و ۶۳۹هزارو۳۴۲ بشکه نفت‌خام به ارزش ۱۸۵میلیون‌و۲۴۰هزارو۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است.» اما احمدی‌مقدم می‌گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کرد.» او به «فارس» گفت: «این کار هم به‌دلیل اشتباه وزیر وقت اقتصاد انجام نشد چراکه وی پس از دستور احمدی‌نژاد برای اجرای این فرآیند به جای آنکه جلسه کاری با «ناجا» را در اسفند ۹۱ تشکیل دهد، در اردیبهشت ۹۲ تشکیل داد و بودجه سال ۹۱ نمی‌توانست در سال ۹۲ هزینه شود.»
فرمانده «ناجا» افزود: «در این مساله، شبهه و شائبه‌ای نبوده است؛ نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه، وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسایل تفاوت دارد.» اسماعیل احمدی‌مقدم گفت: «مستندات فروش و پرداخت پول نفت را به دولت جدید و مسوولان داده است. آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش ماحصل را به رییس‌جمهور ارایه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده و هزینه‌ها چه میزان بوده به طور کامل ذکر شده است.» وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق «ناجا» در سال 91 را معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور تایید و اشاره کرده که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است، به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد.
احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که «آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند»، گفت: «ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است.» وی ادامه داد: «این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تایید کرده و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سال‌های گذشته «ناجا» بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت دو یا سه‌سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی «ناجا» به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد.»
