هفته نامه اکونومیست، روی جلد شماره اخیر خود را به انتخابات یونان و پیروزی حزب چپگرای سیریزا اختصاص داده است. اکونومیست می نویسد با انتخاب الکسیس سیپراس به عنوان نخست وزیر در یونان و تقاضای او برای کاهش قسمت بزرگی از بدهی های این کشور و همچنین تلاش برای هزینه بیشتر در راه خدمات عمومی، سیپراس توانسته چالش بزرگی برای ارز واحد اروپایی ایجاد کند و بزرگترین چالش ها برای مرکل، به وجود خواهد آمد. او کسی است که مسیری ریاضت کشانه را برای قاره اروپا تعیین کرده است.
با این که هر کسی از جمله سیپراس اصرار دارد که یونان در منطقه یورو بماند اما خطرات روشنی برای خروج یونان از یورو وجود دارد. در سال های 12-2011 هم مرکل این خطر را احساس می کرد اما تصمیم گرفت که از یونان حمایت کند تا آنها را در منطقه یورو نگه دارد. او نمی خواهد که آلمان متهم به نابودی یک کشور اروپایی دیگر شود و هر دو طلبکاران اروپای شمالی و جنوبی نیز درباره نتایج هرج و مرج ناشی از خروج یونان برای بانکهای اروپایی و اقتصادهای آنها نگرانند.
از نظر اقتصادی، خروج یونان به نفع منطقه یورو است چون اقتصاد اروپا قدرتمندتر می شود و 80 درصد بدهی های یونان نیز مربوط به افراد و نهادهای خارج از اروپا است. اما از نظر سیاسی، این اتفاق ضررهایی دارد؛ هلندی ها و فنلاندی ها نیز مانند آلمانی ها، می خواهند یونان به قولهایی که در زمان دو برابر شدن کمکهای مالی به این کشور داده شد، پایبند باشد. همچنین حاکمان میانه رو اروپای مرکزی نگرانند که اگر یونان بتواند با چنین اخاذی به موفقیت برسد، رای دهندگان را تشویق کند که به احزاب مخالف پوپولیست مانند حزب پادموس در اسپانیا رای دهند.
راه حل خوبی وجود دارد تا هر دو طرف ماجرا، یونان و اتحادیه اروپا، از مخمصه خلاص شوند. سیپراس، نخست وزیر یونان، دو چیز درست و یک چیز کاملا نادرست را می خواهد؛ او درست می گوید که ریاضتهای اقتصادی اروپا بسیار عظیم است. سیپراس همچنین درست می گوید که بدهی های یونان که در شش سال گذشته از 109 درصد تولید ناخالص داخلی به 175 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده در حالی که مالیات افزایش پیدا کرده و هزینه ها کاهش یافته، غیر قابل بازپرداخت است. یونان باید با یک سری بخشودگی ها، درست مثل ورشکستگی یک کشور آفریقایی، حمایت شود. اما اشتباه سیپراس این است که می خواهد اصلاحات در داخل خانه را متوقف کند. برنامه او برای استخدام دوباره 12 هزار نفر در حوزه عمومی، متوقف ساختن خصوصی سازی و افزایش قابل توجه دستمزدها، تمام تلاشهای سخت یونان را برای افزایش رقابتی شدن اقتصاد این کشور از بین خواهد برد.
