اندکی پیش از سال 94 بود که خبر مصوبه جدید وزارت صنعت مبنی بر افزایش حقوق گمرکی واردات انواع فولاد به کشور منتشر شد. این مصوبه در شرایطی ابلاغ شد که حدود 6 ماه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با رایزنی‌ها و مکاتبات گسترده خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدات داخلی کارخانه‌های فولادی در برابر خطرات دامپینگ فولاد به کشور، خواهان افزایش تعرفه واردات این محصول شده بودند.
در همین کش و قوس نیز سرانجام هیات دولت در جلسه 9 اسفندماه خود افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی 114 ردیف تعرفه فولادی را تصویب و برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در آن زمان پیگیری‌ها نشان داد در مصوبه مذکور مجموع حقوق ورودی و سود بازرگانی شمش فولادی به 10 درصد، انواع ورق‌های فولادی 15 درصد و مقاطع طویل به 20 درصد رسیده و تعرفه واردات ورق نورد گرم با ضخامت زیر 3 میلیمتر که تولید آن برای تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه نیست، بدون تغییر باقی مانده است. همچنین دولت به منظور اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، منتظر آغازسال بعد نماند و مصوب کرد که این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا باشد. هر چند این مصوبه در جزئیات مطابق با پیشنهادهای انجمن نبود و نظر فولادسازان را به‌طور کامل تامین نکرد، اما اغلب مدیران فولادی از این اقدام دولت خوشحال شده و آن را مایه دلگرمی تولیدکنندگان فولاد دانستند؛ چراکه هنوز هم می‌توانند روی دولت برای حمایت از تولید داخلی حساب کنند.
اما به هر ترتیب حالا با ابلاغ مصوبه مربوط به تغییرات 1064 ردیف تعرفه‌ای به گمرکات سراسر کشور که شامل محصولات فولادی نیز می‌شود، مفاد این تصویب نامه نشان می‌دهد به‌رغم آنکه گفته شده بود حقوق گمرکی واردات ورق زیر 3 میلیمتر به کشور تغییر نخواهد کرد، اما این محصول نیز با افزایش رقم تعرفه از 4 درصد قبلی به 15 درصد مواجه شده که همین موضوع نگرانی زیادی را برای مصرف‌کنندگان اصلی این محصول از قبیل تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی به وجود آورده است.
عضو هیات رئیسه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص این مساله گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته بین انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولاد مبارکه با سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل مقرر شد تعرفه 72083900 که مربوط به ورق‌های گرم زیر 3 میلیمتری است با همان تعرفه قبلی 4 درصدی وارد کشور شود. مهدی ابوئی مهریزی ادامه داد: میزان مصرف این ورق در صنایع کشور سالانه یک میلیون و 500 هزارتن است و با اعلام فولاد مبارکه مبنی بر عدم تولید ورق 2 میلیمتری، تعرفه این ورق کماکان باید به همان میزان قبلی (4 درصد) صورت می‌گرفت، اما در مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ 27 اسفندماه 93، ردیف 609 که مربوط به ورق‌های گرم زیر 3 میلیمتری است، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی این محصول از 4 به 15 درصد افزایش یافته است.
او افزود: این مساله در حالی رخ داده است که در بخش ملاحظات ردیف تعرفه مذکور عنوان شده حمایت از تولید داخل هدف از اتخاذ این تصمیم بوده است که جای تعجب زیادی دارد؛ چرا که در آن زمان ورق 2 میلیمتر تولید داخلی نداشته که به این وسیله از آن حمایت صورت گیرد.
ابوئی مهریزی گفت: سندیکای لوله و پروفیل اعلام می‌کند کارخانه‌های زیرمجموعه این سندیکا توان پرداخت تعرفه 15 درصدی را ندارند و این اقدام دقیقا مغایر با شعار امسال از سوی رهبری تحت عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی است؛چرا که این اقدام نشان می‌دهد هیچ همدلی از جانب دولت و در واقع وزارت صنعت با تولیدکنندگان لوله و پروفیل صورت نگرفته و بازار این محصولات دچار التهاب و نگرانی دوباره‌ای شده است که امید به خروج از رکود و ایجاد رونق نسبی در این صنعت را در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار داده است.
از سوی دیگر نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نیز در گفت و‌گو با خبرنگار ما پیرامون اثرات افزایش تعرفه واردات ورق زیر 3 میلیمتری بر فعالیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: هم اکنون ورق نورد گرم با ضخامت 2 میلیمتر در داخل کشور تولید نمی‌شود و صنایع مصرف‌کننده، این محصول را از خارج کشور وارد می‌کنند، بنابراین طبیعی است که اگر برای حمایت از تولید داخل نیز تعرفه واردات افزایش می‌یابد به این مساله مهم باید توجه شود که روی این قبیل محصولات افزایش حقوق گمرکی اعمال نشود.
سید ابراهیم حسینی مهربان ادامه داد: در کلیت موضوع بنده مخالف هرگونه وضع تعرفه هستم؛ چراکه این‌گونه حمایت‌ها باید مشروط و مدت‌دار باشد و صنایع ما سرانجام خود را با شرایط جهانی وفق دهند نه اینکه همواره به‌عنوان یک طفل نوپا مورد حمایت‌های دولتی قرار گیرند. وی افزود: اما هم‌اکنون اگر به هر دلیلی هم قرار بر این شده تعرفه واردات فولاد افزایش پیدا کند، نباید بدون توجه و بررسی کافی صنایعی را که از محصولاتی که در داخل تولید نمی‌شوند با افزایش میزان تعرفه در تنگنا و مشکل قرار داد.
حسینی مهربان خاطرنشان کرد: با افزایش حقوق گمرکی واردات ورق‌های زیر 3 میلیمتری به 15 درصد، در عمل توان رقابت‌پذیری صنعت لوله و پروفیل‌سازی در تولید محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب برای صادرات به دیگر کشورها در معرض تهدید قرار گرفته است و با این اقدام ممکن است به زودی شاهد عقب افتادن از رقبایی همچون ترکیه در بازارهای جهانی باشیم.
