روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی نوشت: بانک ملت ایران خواستار پرداخت غرامت ۲.۳ میلیارد پوندی برای از دست رفتن مبادلات تجاری و خسارت به سابقه این بانک از سوی دولت انگلستان به علت نقض قوانین حقوق بشر شده است.
روزنامه دیلی میل طی گزارشی در مورد شکایت بانک ملت از دولت انگلیس به علت اشتباه در تحریم این بانک نوشت، یک بانک ایرانی که توسط انگلیس به اتهام تامین مالی برنامه هسته‌ای این کشور تحت تحریم قرار گرفته بود، خواستار پرداخت خسارت 2.3 میلیارد پوندی از سوی دولت انگلستان به علت نقض قوانین حقوق بشر شده است.
بانک ملت خواستار پرداخت غرامت برای از دست رفتن مبادلات تجاری و خسارت به سابقه این بانک به علت تصمیم وزارت خزانه‌داری انگلیس در تحمیل تحریم علیه این بانک در سال 2009 شده است که به موجب این تحریم شرکت‌های انگلیسی از انجام مبادلات تجاری با این بانک ایرانی منع شدند.
بانک ملت، بزرگ‌ترین بانک خصوصی ایران تمام اتهامات علیه خود را رد و اعلام کرده است، وزارت خزانه‌داری انگلیس همچنین با وزرای دیگر کشورها در بروسل لابی کرده است تا ممنوعیت‌های وسیعی از سوی اتحادیه اروپا علیه این بانک اعمال شود.
این ممنوعیت در سال 2013 به دنبال رای دادگاه عالی انگلیس و دادگاه عالی اتحادیه اروپا برداشته شد. هر دوی این دادگاه حکم دادند که تحریم بانک ملت غیرقانونی بوده است و قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده است.
وزارت خزانه‌داری انگلیس متهم است که اقدامی غیرمعقول و غیرعقلانی انجام داده و تحریم‌ها را بدون اجازه به بانک ملت برای دفاع از خود اعمال کرده است. دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ نیز بر عدم توانایی وزارت خزانه‌داری انگلیس مبنی بر فراهم کردن مدارک لازم که نشان دهد بانک ملت از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران حمایت کرده است، حکم داد.
بانک ملت خواست پرداخت خسارت برای آنچه این بانک «خسارت مالی چشمگیر» می‌نامد و همچنین خسارت قابل توجه به سابقه این بانک است.
بر اساس این گزارش، وزارت خزانه‌داری انگلیس از ارائه هرگونه توضیحی خودداری کرده است.
