صندوق بین المللی پول اعلام کرده که امارات امسال برای اولین بار از سال ٢٠٠٩ تاکنون با بحران مالی روبرو خواهد شد که علت آن نیز افت درآمد های نفتی می باشد. البته امارات می تواند از رکود اقتصادی جدی جلوگیری نماید. صندوق بین المللی پول اظهار داشت انتظار می رود تراز مالی امارات امسال به ٢,٣ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد در حالی که سال گذشته ۵ درصد بود. البته این رکود تهدیدی برای اقتصاد امارات نیست.
با قیمت فعلی نفت ، امارات می تواند ٣٠ تا ۴٠ سال دیگر در سطوح فعلی هزینه کند و به مشکلی بر نخورد چرا که ذخایر مالی فراوان دارد.
صندوق بین المللی پول به امارات هشدار داده که باید به فکر کاهش هزینه ها در بخش هایی همچون دستمزدها و مواد اولیه باشد و از طرفی درآمد خود را با تدوین مالیات های جدید بالا ببرد. یک گزینه می تواند تعریف مالیات بر ارزش افزوده باشد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اخیرا در این مورد صحبت کرده اند. احتمالا این مالیات در سطح کشورهای جهان عرب اعمال خواهد شد تا تنها اقتصاد یک کشور را درگیر نکند و مشکل ساز نگردد.