هیات وزیران انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه با عنوان مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را تصویب کرد.
به گزارش مهر، هیأت وزیران عصر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل جلسه داد. در این جلسه با توجه به تعدیل ارقام جرایم و تخلفات براساس تورم، میزان جریمه‌های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال ۱۳۹۴ را تعیین کرد.
دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسویه و لغو مجوز بانک‌ها در مورد مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب لایحه اصلاح قانون تسری قوانین مورد نیاز به این مؤسسات موافقت کرد.
هیأت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و تلقی سود تسهیلات یاد شده به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند.
براساس این تصویب‌نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضرر و زیان اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران صرفا برای تنظیم بازار مواد پروتینی را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.
دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موافقت نمود. اصلاح تصویب‌نامه موضوع روان‌سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
همچنین با تصویب دولت، تصمیم‌نامه موضوع تسریع در تکمیل اسکله‌های بندر صیادی کیانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح شد. در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶) ماده را به تصویب رساندند.
هیأت دولت پیشنهاد تلقی هزینه‌ها و پرداخت‌های نقدی یا غیرنقدی انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث جاده‌های بین شهری و روستایی، از سال ۱۳۹۰ به بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.
