معاون توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری از پرداخت وام به روستاییان کشور برای ایجاد شرکت‌های تعاونی مشارکتی خبر داد.
رضوی در هجدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که صبح امروز در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه گفتار محرومیت و ماندن در محرومیت برای ما ارزش شده برخلاف گفته امام که فرمودند وظیفه ما محرومیت‌زدایی است.
وی ادامه داد: سواد خواندن و نوشتن برای عضویت شورای روستا کافی است در حالی که برای عضویت در شورای شهر مدرک تحصیلی باید حداقل کارشناسی باشد، چرا داوطلبین عضویت در شوراهای شهر فراوان هستند و در روستاها داوطلب به اندازه کافی نیست.
معاون توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: برای روستاها بعد از پیروزی انقلاب کم هزینه نکردیم اما چرا مشکلات مردم کم نمی‌شود و مشکلی از مشکلی دیگر زاییده می‌شود. ما به اولویت‌سنجی در نیازهای اصلی کشور کم توجه کردیم و گاهی به صورت احساسی و عاطفی اعتبارات کشور را هزینه کردیم و بهره کمی بردیم.
رضوی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی روستا جزیی ترین شورای کشور است که بعد از شورای بخش، شهرستان و استان شورای عالی استان‌های کشور قرار دارد و با توجه به اصول 101 تا 103 قانون اساسی جایگاه و مسئولیت خطیر شوراها برعهده این نهاد گذاشته شده است اما قانون شوراها به گونه‌ای اجرایی شده که انگیزه عضویت افراد در شوراهای کشور قابل توجه نیست.
وی ادامه داد: امروز اعضای شورای روستا حق الجلسه دریافت نمی‌کنند و هر میزبانی را با هزینه شخصی خود به عهده می‌گیرند و این امر باعث شده افراد کمی داوطلب برای عضویت در شوراهای روستا شوند. شوراهای شهر شهردار را انتخاب می‌کنند و شهردار می‌تواند پروژه‌های عمرانی شهر را به اجرا درآورد اما در اختیارات شورای روستا تنها انتخاب دهیار لحاظ شده است، بنابراین باید این شیوه اختیارات شوراهای روستا و دهیاران اصلاح شود و به نوعی آن را افزایش داد.
معاون توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: قطعا شورای عالی استان‌ها باید از شوراهای کشور حمایت کند، ما نیز به صورت رسمی موضع حمایت خود را از شوراهای روستا اعلام کرده‌ایم.
رضوی با اشاره به وضعیت موجود در راه توسعه پایدار شهرها و روستاهای کشور گفت: زمانی فکر می‌کردیم خدمت به روستا گاز و برق‌رسانی و ایجاد مراکز آموزشی و بهداشتی است. در حالی که از ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را برای توسعه ثروت ایجاد می‌کردیم و از مردم عوارض دریافت می‌کردیم. قطعا امروز در راه توسعه پایدار روستاها موفق‌تر بودیم.
وی خاطرنشان کرد: از 31 استان کشور طبق آمار، مرکز ایران، 22 استان هزینه خانوار شهری بیشتری از خانوارهای روستایی دارند، از این رو می‌توان گفت خانواده روستایی برای نسل بعد از خود فقط قرض باقی می‌گذارد. در حالی که باید برای توان‌افزایی روستاییان کشور اقدام جدی انجام دهیم.
معاون توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: در بازدید از 31 استان کشور آسیب‌شناسی از روستاهای آنها انجام شد و مهمترین مشکل آنها ضعف اقتصادی و اجتماعی و دیگری تبعیض بین روستانشین‌ها و شهرنشین‌ها شناسایی شد.
رضوی با بیان اینکه روستاییان کشور نیازمند حمایت‌های فکری و معنوی هستند، گفت: راه توان‌افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم در روستاها تنها با مشارکت خود آنها امکانپذیر است. در دولت تدبیر و امید نیز در سایه همین تفکر و با استفاده از مشارکت اجتماعی و فرهنگی مردم مطالعات گسترده‌ای انجام داده که یکی از این مطالعات بررسی روش‌های کشورهایی مانند هند، چین، ترکیه، آلمان و اتریش است که در نتیجه آن واگذاری وام به روستاییان برای توسعه پایدار اجرایی شده است.
وی ادامه داد: بی‌تردید برنامه‌ریزی و فرصت‌سازی برای حضور مردم در دولت تدبیر و امید مورد تاکید قرار گرفته به طوری که اگر امروز در یک روستا 50 خانوار جمع شوند و یک شرکت تعاونی خاص احداث کنند به همان اندازه که آورده داشته‌اند، به همان اندازه وام دریافت می‌کنند.
معاون توسعه روستاها و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: اگر تعداد خانوارها به 100 مورد افزایش یابد، دو برابر آورده آنها و تا سقف 2 میلیارد تومان وام دریافت خواهند کرد. همچنین اگر تعداد آنها به 150 خانوار افزایش یابد 3 برابر آورده خود و تا سقف 3 میلیارد تومان و برای روستاهایی که 200 خانوار بخواهند شرکت تعاونی تاسیس کنند 4 برابر آورده‌شان تا سقف 4 میلیارد تومان با نرخ سود 3 درصد وام داده خواهد شد.
رضوی اضافه کرد: برای روستاهای مرزی که تعداد خانوارهای آنها برای ایجاد شرکت تعاونی مورد باشد، 9 برابر آورده‌شان بدون سود وام ارائه می‌شود. برای بازپرداخت نیز 2 سال نخست به صورت مشارکتی، سال سوم تنفس و بازپرداخت‌ها از سال چهارم به مدت 5 سال آغاز می‌شود. قطعا با چنین شیوه‌ایی و با توجه به نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصصی که میان روستاییان وجود دارد می‌توان توسعه پایدار را ایجاد کرد.
وی گفت:80 درصد اعتبارات دولت برای امور مشارکتی و 20 درصد اعتبارات نیز برای روستاییانی که نمی‌خواهند به صورت مشارکتی دست به تاسیس شرکت تعاونی بزنند، اختصاص داده شده است. /تسنیم
