پرونده جدید فساد مالی، خبری است که در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شد، اما جزییات آن مسکوت ماند. تنها اطلاعاتی که از این پرونده در نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رد و بدل شد، بانکی بودن این پرونده بود. حالا، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال پروندهای به دادسرا خبرداده است که با اجاره 9 دستگاه خودپرداز 3هزار حساب بانکی باز کرده و 3 هزار کارت هدیه نیز گرفته است.
به گزارش شهروند، او درباره جزییات این پرونده توضیح داد: متهم در رابطه با همین موضوع، فردی افغانی را اجیر کرده و با حسابهای بازکرده تراکنش مالی ایجاد کرده و کارمزدش را دریافت و بین خود و مابقی افراد تقسیم میکرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: فردی که این ٩ دستگاه را اجاره کرده بود تحت عنوان سرویسهای صوری از آن استفاده میکرد و کارمزد هر تراکنش را که بیش از دوهزار تومان بود دریافت میکرد که پرونده تخلفات وی را به دادسرا فرستادهایم و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور درخصوص این پرونده تمام شده است.
به جز این پرونده در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصمیمات جدیدی درباره نحوه برخورد با تخلفات صورت گرفته در گردنه حیران و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اتخاذ شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این نشست از تشدید جرایم و اعمال مجازاتهای سنگینتر برای محکومان پروندههای زمینخواری خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری همچنین از اصلاح و بازنگری قوانین طرحهادی روستایی خبر داد که دست متخلفان را برای زمینخواری باز کرده است.
در ادامه این نشست، نماینده بانک مرکزی گزارشی درخصوص راهکارهای ساماندهی برخی از تعاونیها و موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری ارایه داد و آخرین تدابیر اندیشیده شده برای رسیدگی به تخلفات این دست از موسسات را تشریح کرد و ستاد ضمن تأکید بر ضرورت ادامه روند ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کرد.